شىء بر نفس لازم مىآيد ، و اگر غير آن ماهيّت است پس حين تركيب اگر امر زايدى حاصل نشود پس آن ماهيّت غير آن ماهيّت خواهد بود ، مثل انسان اگر بعد از تركيب از اجزاء او را ماهيّت انسانى حاصل نشود ، پس انسان غير انسان خواهد بود ، و اگر امر زايدى عارض شود پس تركيب در قابل و معروض خواهد [ الف - 5 ] بود ، نه در اصل آن ماهيّت ثانيه ، پس بايد هرگز ماهيّتى مركّبه نباشد . و اگر مسلّم داريم كه بنابراين اصولا تعريف به حدّى نمىباشد از براى وجود ، و به تعريف به رسم شايد معلوم شده باشد ، پس آنچه در نفى تعريف به رسم گفته شده بود كه شرط است كه مساوى مرسوم باشد . گفته‌اند در جواب : آن كه مساوى مرسوم بايد در نفس الامر باشد ، و علم به اين تساوى لازم نيست كه موجب دور شود ، پس به سبب بعض عوارض ممكن است كه علم به آن ماهيّت به هم رسد ، هر چند اولا علم به تساوى كسى نداشته باشد . و آخر معلومش شود ، و بعد از آن افاده به غير مىتواند نمود بدون دور . و اگر تسليم كنيم اين را نيز كه بايد اوّلا علم به تساوى داشته باشد ، لازم نيست كه علم به مرسوم به كلّ وجه داشته باشد كه مستلزم دور شود ، بلكه به بعض وجود كافيست كه مرسوم معلوم باشد ، و اين اكتساب علم به سبب عوارض مساوى از جهت كمال تصوّر و حصول معلوميّت آن خواهد بود ، بدون لزوم دور و بدون لزوم علم به غير متناهى كه سابق مذكور شد . پس حاصل مدّعا اين است كه جايز است تعريف به خارج ، و شرطش تساوى آن امر خارج است با معرّف در نفس الامر ؛ نه علم به